الفجر اليمني: متابعات خاصة
أعلن أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، مساء اليوم، اعترافه رسميا بالحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية الدكتور رشاد محمد العليمي.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار العقوبات غير المبررة المفروضة عليه وعلى والده الشهيد.
أنتمي للشرعية
وقال أحمد علي في رسالته: إنني كنت آمل أن تبادر الحكومة الشرعية اليمنية التي أعترف بها وأنتمي لها ونفذت جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجي ضمن العقوبات، وبعد ذلك وحتى الآن وتحت قيادة الرئيس هادي وحالياً الرئيس رشاد العليمي والتي لم أتردد للحظة في تأكيد الاعتراف بها والانصياع لقراراتها في كل فرصة مناسبة لذلك.
خيار القوة لحسم الأمور
هذا وتحدث أحمد علي عبدالله صالح، أنه كان باستطاعته استخدام القوة الضاربة التي كان يستطيع تشكيلها لحسم الأمور لصالحه وفرض السيطرة في اليمن، خصوصا مع التأييد الشعبي الذي يحظى به، لكنه فضل الخيار السلمي. حسب تعبيره.
وقال إنه تلقى مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه.
وأكد صالح تمسكه بقيم السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية، وختم رسالته بمناشدة المجتمع الدولي برفع العقوبات عنه، قائلاً: أخيراً أرجو أن يجد خطابي طريقاً إلى ضمائركم.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت -مؤخرًا- بالإجماع على مشروع قرار تجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
ويعد القرار 2140، أحد قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والذي أُقر في فبراير 2014 وينص على تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. وأعاد مجلس الأمن التصويت عليه نوفمبر الماضي.
