الفجر اليمني – خاص – يونس الشجاع
جدد مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد الوقشي، تحذيره للمواطنين اليمنيين من التسجيل لدى وكالات الحج المعتمدة لموسم الحج 1447هـ، مؤكداً أن العقود المبرمة بين تلك الوكالات وبنك القطيبي تتضمن معاملات ربوية محرّمة شرعاً.
وأوضح الوقشي في تصريح خاص لـ«الفجر اليمني» أن العقد الموقّع بين وكالات التفويج والبنك يمنح الأخير نسبة 2.5% من أرباح الوكالات، إضافة إلى حق مصادرة حصة أي وكالة تتخلف عن السداد حتى تاريخ 15 ديسمبر 2025م، معتبراً أن هذه البنود «تتضمن صور الربا الثلاثة: الفضل، والنسيئة، والدين».
وأضاف قائلاً:
> «سُئلت عن الموضوع، فقمت بدراسته تفصيلاً وأعددت فتوى من خمس صفحات بيّنت فيها الجوانب الربوية في العقد، وكنت أتمنى من البنك تصحيح البنود بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى إثارة القضية، حفاظاً على مصلحته ومصلحة الوكالات معاً، لكن للأسف لم يتم ذلك، والبنك ما زال مصراً على التعامل بالربا المحرّم».
وأكد الوقشي أنه لا يجوز التعامل مع بنك القطيبي بأي صورة من صور التعامل المالي، مشيراً إلى أن ذلك يعد «إعانةً على ممارسة الربا الذي أعلن الله ورسوله الحرب على فاعليه».
وفيما يتعلق بصحة الحج عبر الوكالات المتعاملة مع البنك، أوضح المستشار أن المسألة خلافية بين الفقهاء، حيث يرى الحنابلة بطلان الحج في هذه الحالة، بينما يرى جمهور العلماء أن الحج صحيح مع وقوع الإثم على الحاج والوكالة والبنك، استناداً لقوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
ودعا الشيخ الوقشي حكومة الدكتور سالم بن بريك ووزارة الأوقاف والإرشاد إلى فسخ العقد فوراً أو تعديله بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، محذراً من خطورة التهاون في هذا الأمر. كما ناشد العلماء والدعاة بعدم السكوت على هذا «المنكر»، متوعداً بمواصلة التحذير من التعاملات الربوية حتى يتم تصحيح الوضع وفقاً للشرع والقانون.
