الفجر اليمني – عدن
عقد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد صباح اليوم الأحد، الموافق 2 نوفمبر 2025م، اجتماعًا مشتركًا في مبنى البنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة الأستاذ منصور راجح، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، وبحضور ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المُقرة من اللجنة الوطنية.
ناقش الاجتماع سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتنظيم العرض والطلب على العملة الأجنبية، بما يسهم في استقرار الأسعار وتعزيز كفاءة أداء القطاع المصرفي والاقتصادي.
وشدد المجتمعون على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد مبيعات القطاع التجاري إلى حساباته البنكية أولاً بأول، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في آلية عمل اللجنة الوطنية، ودعامة لإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي وتمكين البنوك من أداء دورها الحيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية، ضمن إطار السياسة النقدية للبنك المركزي وجهوده لتحقيق الاستقرار المالي.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث المستمر لقوائم العقوبات الدولية، بما يضمن حماية القطاعين المصرفي والتجاري اليمني، ويعزز قدرته على التعامل الآمن مع النظام المالي العالمي واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية والسلع الضرورية إلى البلاد رغم التحديات الراهنة.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمستوى الاستقرار المحقق مؤخرًا في أسعار الصرف، وللتحسن الملحوظ في أداء المنظومة النقدية والمالية، مؤكدين أن هذه الجهود تنعكس إيجابًا على النشاط التجاري وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، داعين إلى استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة وحماية البيئة التجارية والاستثمارية.
حضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وعدد من المسؤولين المعنيين من البنك المركزي والقطاع المصرفي.
