الفجر اليمني – خاص
أطلق مجلس القيادة الرئاسي حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، بدأ تنفيذها فوراً (28 أكتوبر 2025)، لمعالجة الانهيار المالي.
القرار يهدف بشكل رئيسي إلى:
توحيد الموارد: إلزام كافة السلطات والمحافظات بتوريد كل الإيرادات الحكومية إلى حساب البنك المركزي اليمني في عدن، وإنهاء التلاعب بالمال العام.
ضبط المنافذ: توجيهات فورية بإغلاق المنافذ البرية والبحرية المستحدثة والمخالفة للقانون، ووقف الجبايات غير المشروعة على الطرقات.
المحاسبة: إقرار آلية صارمة لمعاقبة أي جهة أو مسؤول يرفض الامتثال لتوجيهات توحيد الإيرادات.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.
