الفجر اليمني : عدن
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تحذيراً شديد اللهجة إلى المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً.
وأوضح البنك المركزي أن التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عن ما تسمى بـ”المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي التابعة لـ”بنك التضامن الإسلامي الدولي” في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، مؤكداً أن تلك الجهات تفتقر للصفة القانونية والولاية الشرعية.
وأكد البنك المركزي أن أي إجراءات تتعلق ببيع أو حجز أو مصادرة أو نقل ملكية أصول البنوك والمؤسسات المالية عبر جهات خاضعة للمليشيات تُعد إجراءات باطلة وغير معترف بها قانونياً داخل اليمن أو خارجه.
وشدد البنك على أن جميع العقود أو الاتفاقيات الناتجة عن تلك المزادات، سواء كانت بيعاً أو رهناً أو نقل ملكية، تُعتبر معدومة الأثر قانوناً، محذراً من أن المشاركة أو التوسط أو تسهيل هذه العمليات قد يعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً.
وأشار البنك المركزي إلى احتفاظه، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل الحقوق القانونية لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين والحفاظ على الملكية الخاصة.
ودعا البنك المركزي اليمني الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ”الإعلانات المضللة وغير القانونية”، مؤكداً أن هذه الممارسات تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي والإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
