في اجتماع موسع بعدن.. مناقشة تأسيس شركة دفع فوري وإعادة هيكلة الشبكة الموحدة بدعم من البنك الدولي
الفجر اليمني | خاص
في إطار جهوده لتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي في اليمن، عقد البنك المركزي اليمني، صباح اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، ضم ممثلي جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، برئاسة محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب.
وتركز الاجتماع على مناقشة تأسيس شركة الدفع الفوري (Fast Payment)، كخطوة محورية نحو تسريع العمليات المصرفية وتوسيع نطاق التعاملات الرقمية، ضمن برنامج شامل لتطوير نظام المدفوعات والتسويات الرقمية بدعم من البنك الدولي.
وأكد المحافظ أحمد أحمد غالب، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية البنك المركزي لبناء قطاع مصرفي حديث وآمن وفعّال، مضيفًا:
> “نعمل على تهيئة بيئة مصرفية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتمكّن البنوك اليمنية من تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، مع دعم مباشر من المؤسسات الدولية”، مشيرًا إلى أن التقدم في هذا الجانب سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ورفاه المواطنين.
كما ناقش الاجتماع إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للمدفوعات ورفع رأس مالها، مع منح البنوك النصيب الأكبر من أسهمها، وتسليم إدارتها لممثلي القطاع المصرفي، بهدف توسيع مهامها وتعزيز استقلاليتها.
وفي تصريح خاص لـ”الفجر اليمني”، أوضح نائب محافظ البنك الدكتور محمد باناجه أن هذه الخطوات ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تحوّل استراتيجي في هيكل المنظومة المصرفية اليمنية، مضيفًا:
> “التحول الرقمي في الخدمات المالية لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وأمنية، خاصة في ظل التحديات الراهنة وقيود التعاملات الخارجية.”
كذلك تطرق الاجتماع إلى تعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهل استعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي اليمني، في ضوء تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول.
وشارك في الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ منصور راجح، إلى جانب مديري البنوك والمؤسسات المصرفية، الذين أبدوا دعمهم الكامل للتوجهات الجديدة، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاحها.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي يقودها البنك المركزي لتحديث السياسات المصرفية، وتعزيز البنية المؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمستجدات الإقليمية.
