الفجر اليمني | خاص – عدن
أدان البنك المركزي اليمني، في بيان صادر اليوم السبت، ما وصفه بـ”الفعل العبثي والتدميري” المتمثل في إصدار ميليشيات الحوثي عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالًا، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرتها.
واعتبر البنك أن هذا الإجراء يُعد امتدادًا للحرب الاقتصادية التي تشنّها الميليشيا ضد الشعب اليمني، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين النقدية وتعديًا صارخًا على النظام المالي في البلاد. كما أشار إلى أن الخطوة تأتي ضمن ممارسات النهب المنظم لمقدرات ومدخرات المواطنين، بهدف تمويل شبكات الجماعة المشبوهة، دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
وجدد البنك تحذيره لفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيا من التعامل بأي شكل مع هذه العملة المزورة – سواء الحديثة أو التي سبق التحذير منها – مؤكدًا أن التعامل بها يعرض مرتكبيه للعقوبات الدولية، كونها صادرة عن كيان غير شرعي مصنّف ضمن قوائم الإرهاب.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صريحًا لإعلان 23 يوليو 2024، الذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية والبنك قد التزما بجميع بنوده، بينما لم تلتزم ميليشيات الحوثي بأي منها منذ اليوم الأول، بما في ذلك إلغاء الإجراءات التي اتخذتها قبيل الإعلان، أو خفض التصعيد الاقتصادي، بل واصلت انتهاكاتها وممارساتها التعسفية ضد البنوك وشركات الصرافة وشركات الطيران والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.
ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا التصعيد الخطير، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الخروقات الحوثية، والوفاء بتعهداتهم المصاحبة لإعلان المبعوث الأممي. كما حمّل الميليشيا المسؤولية الكاملة عن التبعات الاقتصادية الناتجة عن هذا الإجراء، مؤكدًا أنه سيواصل ممارسة واجباته الدستورية والقانونية في حماية الاقتصاد الوطني، والمدخرات، والنظام المالي بكل الوسائل المتاحة.
وفي ختام بيانه، دعا البنك رجال المال والأعمال والمؤسسات المالية الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصولهم واستثماراتهم، مشيرًا إلى أن الجماعة قامت خلال الفترة الماضية بنهب الأموال في المناطق التي تسيطر عليها وتبديدها داخليًا وخارجيًا، ما يُهدد الأمن الاقتصادي العام والخاص.
صادر عن:
البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي – عدن
التاريخ: 13 يوليو 2025
