عدن – الفجر اليمني – خاص
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بيانًا شديد اللهجة حذر فيه من قيام ميليشيات الحوثي بإصدار عملة ورقية مزوّرة بتوقيع غير قانوني، ووصف ذلك بأنه جريمة تستهدف ما تبقى من أسس النظام المالي والاقتصادي في البلاد.
وأكد البنك أن الميليشيات الحوثية، المصنفة على قوائم الإرهاب، قامت بطباعة هذه العملات بغطاء وهمي ومن خلال منتحل صفة، قبل أن تنزلها للتداول عبر فرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في العاصمة المحتلة صنعاء، ضمن ما وصفه البيان بمحاولات “النهب المنظم” لرؤوس أموال المواطنين ومدخراتهم.
وأوضح البيان أن الجماعة باتت تعمل دون أي غطاء نقدي أو قانوني، حيث تتجاوز قيمة العملات المطبوعة تريليونات الريالات اليمنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية، في سياق ما اعتبره البنك تمويلاً لشبكات وهمية مهددة بالانهيار الوشيك.
وحذر البنك المركزي بشدة جميع المواطنين، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الصرافة، من التعامل أو تداول هذه العملات المزوّرة بمختلف فئاتها، محملًا من يخالف ذلك مسؤولية قانونية مباشرة قد تصل إلى العقوبات القصوى المنصوص عليها في القوانين اليمنية والدولية.
وأشار البنك إلى أنه بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة لضمان استمرار قنوات التواصل المالي مع مناطق سيطرة الحوثيين بما يخفف من معاناة المواطنين، إلا أن إصرار الجماعة على تدمير النظام النقدي يعرض هذه القنوات للخطر ويهدد بعزلة مالية خانقة لتلك المناطق.
وفي ختام بيانه، حمّل البنك المركزي اليمني ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الممارسات وما سينتج عنها من تبعات اقتصادية وقانونية، مؤكدًا أن الأضرار ستمس الحقوق العامة والخاصة، وستضاعف من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لا سيما في ظل تعطل قنوات التعامل مع النظام المالي الإقليمي والدولي.
صادر عن: البنك المركزي اليمني – عدن
الجمهورية اليمنية
