عدن | الفجر اليمني
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، اجتماعها الدوري الثالث للعام الجاري بمقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. ترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي (رئيس اللجنة)، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة (نائب رئيس اللجنة)، وبحضور ممثلي الجهات السيادية والخدمية ذات العلاقة.
تسهيلات لوجستية وتدابير إجرائية
استعرضت اللجنة تقارير الأداء الفنية والتنفيذية، حيث أقرت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى:
تسريع الدورة المستندية: تبسيط إنجاز طلبات الاستيراد الخاصة بالمواد الغذائية، الأدوية، والمشتقات النفطية.
ضمان الوفرة: التأكد من سلاسة تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية وفق المعايير المعتمدة.
مواجهة التحديات: ناقشت اللجنة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين، مؤكدة استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية.
تعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب
وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة تقرير مصلحة الجمارك حول الانضباط القانوني في المنافذ البرية والبحرية، وشددت على:
الالتزام الصارم بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.
تفعيل آليات مكافحة التهريب والتهرب الضريبي لحماية الموارد العامة للدولة.
مواجهة التجاوزات: كلف الاجتماع رئيس اللجنة بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاتخاذ تدابير حازمة تجاه العوائق التي تعترض إنفاذ الإجراءات التنظيمية، لما لها من أثر مباشر على استقرار العملة الوطنية وأسعار السلع.
الوضع الاقتصادي والمؤشرات النقدية
قدم محافظ البنك المركزي إحاطة شاملة حول المستجدات الاقتصادية، تضمنت نتائج مشاورات “المادة الرابعة” مع صندوق النقد الدولي والتفاهمات مع شركاء التنمية. كما تطرق الاجتماع إلى ملفات نقدية حساسة، أبرزها:
إدارة السيولة: الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة “اكتناز النقد” والعمليات الاستباقية لردع المضاربة بالعملة.
الرقابة السوقية: التأكيد على ضرورة تكامل السياسة النقدية مع الرقابة الميدانية لضبط الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
خلاصة الاجتماع: اختتمت اللجنة أعمالها بدعوة صريحة للقطاعين العام والخاص لتعزيز التنسيق المشترك، والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للاستيراد، بوصفها الركيزة الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي.
